سياسات البنك الفيدرالي الأمريكي للتعامل مع آثار كورونا فايروس

أقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأيام الماضية علي تخفيض سعر الفائدة لمستوي قريب من الصفر والي ضخ 2.3 ترليون دولار في ميزانيته حسب المواقع .. وتاتي هذه الخطوات او السياسات للحد من الآثار السالبه المترتبة على وباء كورونا فايروس المستجد ولتفادي الانكماش الكبير في الطلب وحتى لاتتعثر البنوك والشركات الأمريكية .

خفض سعر الفائدة يمكن أن يُفهم أن الهدف منه تقليل تكلفة الاقتراض وبالتالي تشجيع الإنفاق الذي يؤدي إلي تعزيز الحالة الاقتصادية .. ولكن في نفس الوقت ونظرا للظروف التي أوجدها هذا الوباء ستكون قدرة الشركات والأفراد على سداد القروض محل شك وتخوف عند البنوك وعادة في وجود مثل هذا التخوف وزيادة إحتمال المخاطرة تكون أسعار الفائدة أعلى.

أما بالنسبة لرفع ميزانية البنك الفيدرالي عن طريق طباعة الدولار، فتقفز عدة أسئلة .. هل هنالك تغطية لهذا المبلغ أي هل هنالك إنتاج مقابل ما طبع من العملة؟ والكل يعلم أنه في ظل هذه الظروف أن كل القطاعات الإنتاجية في أمريكا أو غيرها من دول العالم تعطلت أو تراجع إنتاجها بنسب عالية وإقتصاديا زيادة عرض النقود مقابل إنتاج قليل يعني حدوث تضخم .. فهل ضخ مزيد من الدولار ودون تغطية الهدف منه إستخدامه خارج أمريكا ؟ أم موجه للداخل الأمريكي وستتبعه سياسات إقتصادية ومالية أخرى أو ربما سياسية في الطريق تجعل من طباعة مزيد من الدولار محفزا للاقتصاد الأمريكي للتعافي من تداعيات كورونا فايروس..

عموما كل التحليلات تشير إلي أن العالم مابعد كورونا ليس كما كان قبلها إقتصاديا وسياسيا وتوقعات بتغير موازين القوى والنفوذ .

المسألة معقدة وكل التوقعات والاحتمالات واردة فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي.

المشكلة في الاقتصاديات العرجاء التي تمشي على قدم واحده مثل الاقتصاد العراقي الذي يعتمد اعتمادا شبه مطلق على العوائد من النفط، والذي يستخدم هذه العوائد كنفقات لتسيير نشاط الدولة بشكل مرتبات وأجور ومستلزمات سلعية وخدمية، وعلية فإن سنين عجاف ستواجه المجتمع والمواطن العراقي، دون أن تلوح في الأفق سياسات اقتصادية محابية للفقراء توفر منظومة أمان اجتماعي واقتصادي تضمن العيش الكريم للمواطن او سياسة تنمية مستدامة تستطيع أن تخلص الاقتصاد العراقي من فخ الريعية القاتل.