التكيف القانوني لفايروس كورونا واثره على العقود المستمرة

هل يعتبر فايروس كورونا المستجد من الظروف الطارئة .

فاذا كان فايروس كورونا المستجد من الظروف الطارئة فسوف يبيح للمحكمة التدخل في العقد للتحقيق الموازنة بين اطراف العقد في حالة حدوث ارهاق لاحد الطرفين المتعاقدين اثناء تنفيذ العقد.

تعرف الظروف الطارئة بانها: ((إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي , وإن لم يصبح مستحيلاً , صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقض الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك , ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك)) نص المادة (146) قانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

تحليل النص وتطبيقه على فايوس كورونا:

جاءت المادة واضحة وصريحة في تعريفها للظروف الطارئة وعند تطبيقها على فايروس كورونا فهو حادث استثنائي وليس ظرف طبيعي او اعتيادي وهو ليس خاص بشخص احد اطراف العقد بل عاما للمجتمع بل للعالم اجمع وهو كذلك غير متوقع لاطراف العقد وليس بوسع احدا توقعه .

من هنا نرى ان فايروس كورونا هو احد اهم تطبيقات الظروف الطارئة والتي هي احد استثناءات قاعدة العقد شريعة المتعاقدين حيث نصت المادة (145) من القانون المدني العراقي ، على أنه ((أياً كان المحل الذي يرد عليه العقد فإن المتعاقد يجبر على تنفيذ التزامه)) .

ومن هنا نوصي القضاء اعتبارفايروس كورونا ظرف طارئ والتدخل للتحقيق التوازن في العقود في حالة حدوث ارهاق لاحد اطراف العقد في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم اجمع.