ازمة الاسواق المالية العالمية في ظل جائحة كورونا

نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد شهدت الاسواق المالية اضطراباً كبيراً، اذ أكد المراقبين في القطاع المالي ان هذه الازمة لم يشهد لها مثيل منذ الأزمة المالية العالمية ففي هذا الأسبوع تحول الضغط الكبير الذي عانت منه الشركات وحملة الاسهم الكبيرة في نهاية شهرشباط الماضي مع ظهور الحالات الأولى الى اضطراب شديد في اسعار الاسهم في الفترة الأخيرة، فقد وصل حجم التداول عند افتتاح الجلسة هذا الأسبوع إلى الحد الأقصى البالغ 7% وهي نسبة ضئيلة جداً وذلك لكون المستثمرين في الواقع غير قادرين على تقييم عواقب وباء فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وعدم رغبة الكثير منهم بالخوض في استثمارات غير معروفة النتيجة .

وتوقع الخبراء الاقتصادين استمرار تدهور اسعار الاسهم مما يهدد بحدوث ركود اقتصادي خصوصاً في البلدان الرأسمالية، حتى إن بعض الخبراء بدأ بإثارة شبح الكساد الاقتصادي الكبير والذي يؤثرعلى كافة مفاصل القطاعات الاقتصادية والذي ينبع اساساً من كساد الاسواق المالية.

كما يلاحظ من خلال الوضع الحالي للاسواق المالية انخفاض الطلب وشلل الحركة التجارية بين دول العالم مع (الصين والاتحاد الأوروبي)، الذين يعتبران من أكبر التكتلات التي لها تجارة ثنائية مع دول العالم

كيف تأثرت الاسواق المالية بانتشار الفيروس؟

انخفاض كبير في الطلب بالاضافة الى التأثير الكبير لتوقف حركة النقل مابين الدول خصوصاً مابين الصين ودول اوروبا الذين يعدان من من اكبر التجمعات التجارية في العالم .

* عدم وجود عمالة صينية في معظم شركات التكنولوجيا العاملة في الصين مماسبب توقفها عن العمل منذ البداية.

* اغلاق الحدود اثر بشكل كبير على معظم قطاات العمل وتوقف الحركة التجارية الدولية مما اضطر معظم الدول الى ايقاف الاستيراد والاعتماد على الانتاج المحلي.

* شلل كبير في القطاع السياحي بسبب فرض اجراءات التباعد الاجتماعي وحضر التنقل مما اثر بشكل كبير على اسهم القطاع السياحي.

* خفض مستوى الاستهلاك وعدم وجود خطط استثمارية مؤكدة تحقق الارباح.

* ارتفاع مستوى البطالة خصوصاً العاملين بنظام الساعة مما اضطر بعض الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية الى تقديم اعانات مالية لذوي الدخل المحدود.

* ارتفاع معدلات الانفاق نظراص لعدم وجود دخل ثابت ممايساهم في تفاقم مشكلة الركود.

اين يكمن الحل؟

يكمن الحل في اتجاه الدول لتقديم اعانات مالية للافراد اما بالنسبة للقطاعات المالية فتتطلب ايضاً تظافر الجهود الحكومية للحكومات كافة لدعم القطاعات المتضررة وخصوصاً المالية والاقتصادية لحين ايجاد حل نهائي لجائحة كورونا العالمية.